احتمال اول احتمال اوّل اينستكه تمام طلاقها بايد حقيقتا عدى باشند و بمجاز نمىتوان اكتفاء كرد زيرا اكتفاء به آن صرفا در طلاق عدّى زنان حرّه مىباشد كه از نظر فتوى امر محقق و ثابتى است ولى در غير آنها چون اين امر ثابت و مسلّم نمىباشد لاجرم به آن اكتفاء نميتوان نمود . احتمال دوم احتمال دوّم اينستكه بگوئيم مىتوان در هردو طلاقى بيكى از آن دو كه عدّى است اكتفاء نمود و اولى و سزاوار همين احتمال است زيرا هريك طلاقى در كنيز بجاى دو طلاق در زنان حرّه محسوب مىگردد پس همانطوريكه در هرسه طلاقى كه زن حرّه داده مىشود كافى استكه دوتاى آن عدى باشد در كنيزان نيز در هردو طلاقيكه داده مىشوند تنها يكى از آن دو كه عدّى باشد كفايت مىكند و از اين گذشته اطلاق طلاق عدّى بنحو مجاز بعلاقه مجاورت بر تمام طلاقهاى واقع شده صادق است همانطوريكه در زنان حرّه مىگفتيم . قوله : و على التقديرين : يعنى و على الاحتمالين كه احتمال اكتفاء به شش طلاق و احتمال لزوم نه طلاق باشد . قوله : اقتصارا فى المجاز على المتحقق : مقصود از [ متحقق ] اطلاق مجازى در زنان حرّه است . قوله : و الاكتفاء فى كل اثنتين الخ : اين عبارت اشاره به احتمال دوم مىباشد .